* قانون مربوط به موارد روان گردان - پسيكوتروپ مصوب ۱۳۵۴
توجه: مطابق نظريه ۷/۶۲۹۴ - ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : قانون مربوط به مواد روانگردان ( پسيكوتروپ ) مصوب هشتم ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۴ با قوانين بعدي نسخ صريح يا ضمني نشده لذا به قوت خود باقي بوده و قابل اعمال واجراست .
ماده - ۱ مواد روان گردان به موادي گفته مي شود كه در فهرست هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است . وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون موادمخدر سازمان ملل متحدمي تواند در فهرست هاي چهارگانه مذكور با تصويب هيات وزيران تجديدنظر نموده و مراتب راوسيله روزنامه رسمي كشور و جرايد كثيرالانتشار اعلام نمايد . اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم الرعايه خواهد بود .
ماده - ۲ وزارت بهداري مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره يك ضميمه اين قانون رامنحصراْ براي تحقيقات علمي و يا مصارف پزشكي تهيه و يا وارد نموده و طبق آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون هاي بهداري مجلسين خواهد رسيد به مقادير محدود فقط در اختيار سازمانهاي تحقيقي و پزشكي دولتي و يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي تحقيقي و پزشكي ديگري كه صلاحيت آنهااز طرف دولت تاييد شده باشد قراردهد .
ماده - ۳ هر كس مواد مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالماْ وارد يا نگاهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد :
الف - براي ساختن ، حبس دائم .
ب - براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن ، حبس جنايي درجه يك از سه تا ۱۵ سال .
ج - براي وارد كردن بيش از ده ( ۱۰ ) گرم ، حبس دائم و براي ده ( ۱۰ ) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال .
د - براي نگاهداري و يا حمل غيرمجاز بيش از مقدار ده ( ۱۰ ) گرم حبس جنايي درجه يك ازسه تا ۱۵ سال و براي ده ( ۱۰ ) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال .
تبصره - مواد مذكور ولو اينكه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي شود مشروط به اينكه به همان صورت قابل مصرف باشد .
ماده - ۴ هر كس مواد مندرج در فهرستهاي شماره ۲ و ۳ و ۴ ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه اي از ۶۱روز تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده - ۵ سازنده يا وارد كننده مجاز مواد مذكور در ماده ۴ اين قانون مكلف است قبل از فروش برچسبي روي بسته بنديهايي كه به دست مصرف كننده مي رسد ( شيشه ، لوله ، جعبه و نظاير آن ) الصاق نمايد كه به فارسي نوشته شده باشد « فروش بدون نسخه پزشك ممنوع است » . عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بنديهاي مذكور بدون داشتن برچسب نمي باشند و درصورتي كه بسته بنديهاي فوق بدون برچسب مذكور خارج از محوطه انبار ديده شود وسيله وزارت بهداري ضبط خواهد شد .
ماده - ۶ فروش مواد مذكور در ماده ( ۴ ) اين قانون جز به موسسات درماني و عمده فروشي دارو و داروخانه و لابراتوار يا موسسه داروسازي ممنوع است درصورت تخلف علاوه بر ضبط موادمزبور مرتكب به حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده - ۷ فروش مواد مذكور در ماده ( ۴ ) اين قانون به مصرف كننده فقط بايد از طريق داروخانه انجام گيرد و داروخانه منحصراْ در مقابل نسخه پزشك مي تواند مواد مزبور را به مصرف كننده بفروشد . متخلف به حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا شش ماه محكوم خواهد شد .
ماده - ۸ نگاهداري مواد مذكور در ماده ۴ اين قانون وسيله افراد غير مجاز ممنوع است و درصورت تخلف علاوه برضبط مواد مذكور مرتكب به حبس جنحه اي تا ششماه محكوم خواهدشد . .
ماده - ۹ فرآورده هاي دارويي كه ماده اصلي آنها محتوي يك يا چند ماده مندرج درفهرست هاي شماره ۲ و ۳ و ۴ ضميمه اين قانون باشند مشمول كليه مقررات ناظر بر ماده مزبورخواهد بود .
تبصره - وارد يا خارج كردن از كشور يا نگاهداري يا حمل مواد مذكور در ماده ۴ اين قانون درصورتي كه به مقادير متناسب يا مصارف درماني شخصي باشد از شمول كليه مقررات اين قانون معاف خواهد بود .
ماده - ۱۰ انتشار آگهي تبليغاتي در مورد مواد روان گردان جز در نشريات پزشكي و دارويي بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع است . مرتكب به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد .
ماده - ۱۱ موادي كه به موجب اين قانون ضبط مي شود در اختيار وزارت بهداري قرارخواهدگرفت تا درصورت قابل مصرف بودن به مصرف رايگان بيماران برساند و درغير اين صورت معدوم نمايد .
ابوذر اسدی -کارشناس ارشد حقوق جزا
|
+| نوشته شده توسط
ابوذر اسدی در سوم بهمن 1386
|