باب اول:كليات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي‌زند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

1- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده1-113: مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي‌ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

2- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنمايد. محكوم‌عليه نيز مي‌تواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

3- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده3-113: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به‌طور فوري اجرا مي‌شوند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

4- قوانين مربوط به مرور زمان

5- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.

مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده1-114: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده2-114: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده3-114: حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازميزاني كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران مي‌شود.

ماده 5-114: قانوني بودن مجازات منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن‌را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

ماده7-114: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر نمايد:

1- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياو اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2- اشيا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين‌كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده8-114: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم‌عليه حكم به تقسيط صادر مي‌كند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم‌عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتي كه محكوم له عدم ملائت محكوم عليه يا مديون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.

تبصره 2- اگر محكوم له مدعي باشد كه محكوم‌عليه يا مديون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم‌له نسبت به دارايي‌هاي محكوم‌ عليه تحقيق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته، به جزاي نقدي به ميزان دوبرابر مديونيت و تحمل شلاق تا74 ضربه محكوم مي‌شود.

فصل دوم : تقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرايم

مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها

‌ماده 1-121: مجازات‌هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي‌باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد.

ماده 3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا

2- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولياي او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده 5-121: ديه مقدارمالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزيرعبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.

ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 9-121: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي‌شوند.

1- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد وباگذشت او در هر مرحله ازمراحل دادرسي به شرح مندرج در اين قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهين و ترك انفاق.

2-مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصي نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهين به مقدسات و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

تبصره- در جرايم موضوع بند دو كه واجد جنبه خصوصي نيز مي باشد، در صورت گذشت شاكي خصوصي مجازات به لحاظ جنبه عمومي آن نيز به يك چهارم تقليل خواهد يافت.

ماده 10-121: مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعيد، شلاق، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه، الزام به كارهاي عام المنفعه، محروميت يا محدوديت از حقوق، مصادره اموال، تشهير، اقدامات تأميني و تربيتي.

ماده 11-121: در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده آثاري كه مجازات بر زندگي آينده بزهكار و خانواده‌اش خواهد داشت بايد در نظر گرفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال تخفيف، تعليق، تعويق يا تبديل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي كه له يا عليه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين ملاحظات به موارد زير به طور ويژه توجه خواهد داشت:

انگيزه و اهداف مرتكب، فعل و انفعال ذهني مرتكب در انجام عمل و اراده وي در ارتكاب آن، گستره نقض هر وظيفه، روش اجرا و نتايج زيانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالي و شخصي او و اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،به‌خصوص تلاش‌هاي وي در جهت جبران خسارات يا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زيان‌ديده.

ماده 12-121: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.

مبحث دوم: تقسيم‌بندي جرايم

ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

1- جنايت يا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفي بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.

2- جنحه يا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

3- خلاف يا جرايم كوچك شامل جرايمي است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب مي‌شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام‌هايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرايم از نظر نوع داراي تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني است كه در ميزان مجازات، تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق مي‌كند. مهم‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها عبارتند از:

1- جرايم عمومي،سياسي و مطبوعاتي

2- جرايم عادي و سازمان يافته

3- جرايم عليه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتي وحقوق عمومي

4- جرايم عمدي و غير عمدي

5- جرايم مشهود و غير مشهود.

تبصره- تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرايم را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 4-122: ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.

مبحث سوم: اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي

ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين

3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب

6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

8- منع موقت ازصدور چك

9- منع ازحمل سلاح

10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

11- اخراج بيگانگان ازكشور

12- قطع موقت خدمات عمومي

13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

14- انتشار حكم درجرايد

تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

ماده 2-123: درهرمورد محكوم‌عليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تأميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم، اقدام تأميني را رعايت كند، به گونه‌اي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي باشد، دادگاه با پيشنهاد دادستان مي‌تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تأميني اقدام نمايد.

ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:

1- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات يا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

2- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد و يا حبس بيش از سه سال

3- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد وحبس بيش از دو سال

تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم‌عليه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.

تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

1- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.

2- حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

3- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري

4- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي

5- حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطلاق و دفترياري

6- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

7- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

8- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري

9- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره

ماده 5-123: هركس محكوم به يكي از مجازات‌هاي حدي و يا سالب حيات كه به هر جهتي اجرا نشود و يا حبس بيش از سه سال محكوم گردد، از خدمت يا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها يا شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌هاي مملكتي و نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي مأمور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفتر ياري به مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا اجراي مجازات‌هاي ديگر محروم خواهد بود.

فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1-131: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

1- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

2- اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده 1-122 مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام يافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي‌شود.

ماده 2-131: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 3-131: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده 1-132: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، شريك در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است كه در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد.

مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده 1-133: اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:

1- هركسي با علم و عمد ديگري را با تحريك، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگيزد.

2- هركسي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم از قصد مرتكب به او ارائه دهد.

3- هركسي با علم و عمد با كمك به ديگري يا همكاري با او وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره - براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زماني عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتي كه براي معاون در قانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

1- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق

2- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق

3- در ساير جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سوم حداقل مجازات قانوني مباشر آن جرم.

ماده 3-133: هركسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد و اگر با تحريك، ترغيب، تطميع، تهديد و يا تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در تعقيب و مجازات معاون يا شريك جرم ندارد.

ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات كساني كه سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره كرده‌اند اعم از اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن جرم است؛ مگر اين كه در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 6-133: مجازات‌هاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسري به اشخاص حقوقي است، بدان معنا كه جرايم ارتكابي به وسيله سازمان‌ها و نمايندگان آنها كه در راستاي اجراي نمايندگي و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقي گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي آن را قانون مشخص مي‌كند. مسئوليت اشخاص حقوقي نافي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا معاون نمي باشد.

مبحث چهارم: تعدد وتكرار جرم

ماده 1-134: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.

ماده 2-134: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب مي‌شود و مجازات جرمي اجرا مي‌شود كه اشد است.

ماده 3-134: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌كه در زمان واحد يا زمان‌هاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هريك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي‌كند، بدون اين‌كه از حداكثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌گردد. در صورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

تبصره يك - در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.

تبصره سه – مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات‌هاي حدود ، قصاص و ديات جمع مي‌شوند؛اما موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي‌گردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي‌شود، به جز موارد مذكور در ماده4-216 اين قانون.

تبصره چهار- مجازات‌هاي تبعي و همچنين اقدامات تأميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرايم مورد حكم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تأميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي‌شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي‌كند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.

ماده 4-134: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.

ماده 5-134: هركسي در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حكم قطعي دادگاه به مجازات حبس بيش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شروع اجراي مجازات حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرايم مشابه گردد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني آن جرم محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگري گردد، در صورتي كه جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني جرم اخيرمحكوم مي شود.

تبصره- جرايم زير مشابه همديگر محسوب مي‌شوند:

1-سرقت، كلاهبرداري و جرايم در حكم آن، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و ربا

2- تمامي جرايم عمدي عليه اشخاص و اطفال

3-جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور.

ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي، جرايم اطفال و محكوميت‌هايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد، جاري نمي‌گردد و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات تكرار يك نوع جرم يا جرايم مشابه باشند، نمي‌تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد.

فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري

مبحث اول: طفوليت

ماده 1-141: منظور از طفل در اين قانون كسي است كه به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

1- نابالغ غيرمميز كه به اطفالي اطلاق مي‌شود، به سن هفت سال تمام نرسيده باشند.

2- نابالغ مميز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

3- بالغ كه به اطفالي اطلاق مي‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمري است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند؛ اما اگر طفل مميز مرتكب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.

ماده 3-141: در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازات‌هاي قانوني درباره اطفال بالغ اعمال نمي‌شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند.

تبصره دو- مسئوليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر و زيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.

مبحث دوم: جنون

ماده 1-142: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي‌باشد، به نحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.

ماده 2-142: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.

ماده 3-142: هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمي‌شود.

تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيان‌‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نمي‌باشد.

ماده 4-142: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتي‌كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مكلف است مجازات وي را طبق مواد 1-151 و 2-151 اين قانون تخفيف دهد.

ماده 5-142: هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبيل مراكز روان درماني نگهداري مي‌شود.

شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند و در اين حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسي در جلسه اداري رسيدگي و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تأميني يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌كند.


اين حكم قطعي است؛ ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند، حق اعتراض به اين حكم را دارند.

اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني مجرم درمان شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.

مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه

ماده 1-143: هرگاه كسي براثر اجبار و اكراه كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي به‌جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزيري و بازدارنده اجبار يا اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2-143: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل سيل، توفان، آتش‌سوزي، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود، مسئول نيست؛ مشروط به اين‌كه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي يا خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذيل اين ماده نيستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتي كه آن جرايم ملازم با انجام وظيفه آنان داشته باشد.

ماده 3-143: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيان‌هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي‌شود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده 4-143: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملي كه جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده 5-143: اگر كسي براثر شرب خمر يا مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان و نظاير آن مسلوب‌الاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز با اراده دچار شود، طبق ماده 4-142 اين قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم مي گردد.

ماده 6-143: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌اي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاري و بي‌احتياطي كرده باشد، مشمول مجازات‌هاي جرايم غير عمدي مي‌گردد.

ماده 7-143: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.

ماده 8-143: در تمامي جرايم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غيرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزيري نخواهد داشت و قاضي موظف است در اين موارد يكي از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قوانين مربوط صادر نمايد.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده 1-144: اعمالي كه مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب‌الوقوع ارتكاب يابد، در صورت اجتماع شروط زير جرم محسوب نمي‌شود:

1- دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2- عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ‌ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا پس از آن و شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود. به منظور تشخيص اين تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه قرار گيرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه مي‌تواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال كند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جايز است.

ماده 2-144: مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود؛ ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.

مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني

ماده 1-145: اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌‌گردد:

1-در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد.

2-در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد.

3-درصورتي كه ارتكاب‌عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعيين شده باشد.

ماده 2-145: هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند؛ ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجرا كرده باشد، تنها به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي‌شود.

تبصره - چنانچه مأمور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعد از اين اعلام مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد، مسئوليت كيفري در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر مي‌باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود، بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.

ماده 4-145: اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

1- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.

2- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن مشروط بر اين‌كه سبب اين حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

3- اقدامات كساني كه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران را بر عهده دارند؛ مشروط به اين‌كه تمامي مقررات مربوط را رعايت كرده باشند.

ماده 5-145: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.

فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده 1-151: در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

1 - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسي كه ميزان يا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

3- – حبسي كه ميزان يا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد.

4 – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

5 – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

6- انفصال‌موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات‌هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2-151: كيفيات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2 – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.

3- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

7- تأثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده8-134 اعمال كند.

ماده 3-151: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 000/000/5 ريال تا 000/000/10 ريال يا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي‌شود.

ماده 4- 151: هرگاه حداكثر مجازات 91 روز حبس و بيشتر تا 3- سال باشد، دادگاه مي تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصيات و شرايط مجرم مرتكب را به جاي حبس به جزاي نقدي و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز 000/100 ريال يا تبعيد يا الزام به كار عام المنفعه يا يكي از اقدامات مذكور در ماده 1-123- اين قانون محكوم نمايد؛مشروط بر اين‌كه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي‌شوند.

تبصره يك- در جرايم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده است، تبديل نمايد.

تبصره دو- بزهكاران حرفه‌اي و مرتكبان جرايم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم اين ماده نمي‌باشند.

تبصره سه- در مواردي كه حداقل حبس كمتر از 91 روز و حداكثر آن 91 روز يا بيشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از 91 روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده 1-123- طبق مقررات اين ماده تبديل نمايد.

مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده 1-152: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده 2-152: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي‌گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. علاوه بر اين مي‌تواند اعلام نمايد كه رأي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده 4-152: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

1 – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

3- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

4 – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي‌سازد.

ماده 5-152: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

1 – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

2 – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

3- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

6- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي‌كند حداكثر به مدت يك سال

7- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

8- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

10- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌نمايد.

ادامه دارد... برگرفته از وبلاگ گروهی حقوقدانان ۸۵ کاشان